خلال اجتماعه الأخير، توقف المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي تترأسه «الرفيقة» أمينة بوعياش، عند ما جاء في هذا العمود بتاريخ 20 أكتوبر الماضي بخصوص وضعية الموظفة الشبح التي تشغلها «الرفيقة» في ديوان «الرفيق» الاتحادي وزير الشغل جمال الرحماني.
وحسب بلاغ أصدرته بوعياش في أعقاب اجتماع مجلسها الوطني، فإن نشر خبر يتعلق بشغل «الرفيقة» لمنصب عمل داخل ديوان وزير الشغل دون أن تقوم بأي شغل يذكر يبرر حصولها على 12 ألف درهم في الشهر كراتب، زائد خمسة آلاف درهم كتعويضات كيلومترية، زائد سيارة الخدمة، زائد السائق الخاص، يدخل في دائرة القذف والإساءة ونشر معلومات زائفة في حق سعادة الرئيسة.
ولأن تخصيص اجتماع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالكامل للدفاع عن شخص الرئيسة وحقها في التمتع براتب من المال العام دون أن تكلف نفسها مشقة الحضور إلى مكتبها بديوان الوزير أمر يبدو مبالغا فيه، فقد فكر المجلس الوطني في تنصيب نفسه مدافعا عن «ضحايا» هذا العمود، محذرا من انعكاسات ما يكتب فيه على مصداقية المؤسسات والفاعلين بالشأن العام. وخلص إلى أن صاحب العمود، يعني هذا العبد الضعيف، دأب على ممارسة القذف وخلط الحق بالباطل والدوس على أخلاقيات المهنة والتحريض والاعتداء على سمعة الأفراد والمنظمات والمؤسسات، كما أنه يرفض نشر بيانات الحقيقة لمسؤولين وفاعلين بالشأن العام.
وتتساءل المنظمة ومجلسها الوطني في البلاغ عن السر وراء تعليق العقوبات الصادرة ضد «المساء» لفائدة ضحايا القذف. قبل أن يختم «الرفاق» بلاغهم بالتهديد باللجوء إلى كل الوسائل القانونية للمتابعة في حق «المساء» بسبب ما نشر حول رئيسة المنظمة من أخبار.
إن أول ملاحظة يخرج بها قارئ «التنبيه»، الذي عممته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على كل وسائل الإعلام، هو أن رئيسته أمينة بوعياش لم تكذب خبر شغلها لمنصب في ديوان وزير الشغل، كما أنها لم تنف تقاضيها لراتب شهري وتعويضات عن السفر والتنقل واستفادتها من سائق خاص وسيارة خدمة.
ونحن نتمنى أن ترسل إلينا سعادة الرئيسة بيانا، باسمها وليس باسم المجلس الوطني لجمعيتها، تكذب فيه هذه الأخبار التي نشرناها حولها.
أليس صحيحا أن أمينة بوعياش تشغل منصبا في ديوان وزير الشغل وتتقاضى راتبا شهريا وتعويضات ولديها سيارة خدمة وسائق خاص يوجد رهن إشارتها، كل هذا دون أن تكلف نفسها مشقة الحضور لتبرير تقاضيها لهذا الراتب؟
هذا هو السؤال الذي لم تجب عنه «الرفيقة» أمينة بوعياش، مثلما لن تستطيع الإجابة عن سؤال آخر يتعلق باشتغالها في ديوان الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي وإحكامها لإغلاق فمها جيدا عند منعه لثلاث مجلات دفعة واحدة بسبب نشرها لرسالة الفقيه البصري التي فضح فيها تواطؤ قادة الاتحاد مع جنرالات الجيش للانقلاب على الحسن الثاني. لماذا سكتت «الرفيقة»، التي تعطي اليوم الدروس حول تردي أخلاقيات المهنة، عندما تم توقيف المجلات الثلاث.
لقد كشفنا في العمود نفسه، الذي «تشكو» منه بوعياش، عن أسماء موظفات وموظفين أشباح آخرين يتقاضون رواتب وتعويضات من دواوين وزارتي الطاقة والثقافة دون أن يستطيع أحد من هؤلاء «الضحايا» أن يكذب ما نشرناه.
ولعل الفرق بينهم وبين بوعياش هو أن هذه الأخيرة توجد على رأس جمعية حقوقية تستطيع توظيفها في الدفاع عن حقها في الحصول على راتب وتعويضات من أموال دافعي الضرائب دون مبرر، فقط لأنها «مناضلة» في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
ولعل قمة السخرية والمفارقة هي أن تتحول هذه الجمعية من مؤسسة للدفاع عن حقوق الأفراد في عدم المس بأموالهم إلى مؤسسة تدافع عن تحصين المسؤولين العموميين ضد الرقابة الإعلامية التي تمارسها الصحافة المستقلة، وعلى رأسها «المساء».
فبيانات الحقيقة التي تتحدث عنها رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لا توجد سوى في خيالها، والبيان الوحيد الذي وصلنا من وزير هو بيان وزير الشغل، الذي تشغل بوعياش في ديوانه منصب موظفة شبح، يكذب فيه الأخبار التي نشرناها حول الملابسات التي شيد فيها فيلته الجديدة وحول استفادة زوجته من التفرغ من العمل كمعلمة في سلا بمجرد تعيينه وزيرا.
وإذا كنا لم ننشر بيان حقيقة سعادة الوزير فلسبب بسيط، هو أن ما أرسله الوزير ليس «بيان حقيقة» وإنما «بيان باطل»، ولسنا مجبرين على نشر الباطل.
وعندما ينشر منبر صحافي يحترم نفسه خبرا ثم يأتيه بيان تكذيبي حوله، فإنه يصبح أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يكذب نفسه وينشر البيان، وإما أن يتشبث بصحة الخبر الذي نشره ويدعو المعنيَّ به إلى اللجوء إلى القضاء في حالة الاقتضاء. وأمام المحكمة يدلي الصحافي بما لديه من دلائل تثبت صحة الخبر الذي نشره، وفي حالة العكس يكون الحكم النهائي لهيئة المحكمة.
إننا ننشر يوميا عشرات الأخبار التي تتعلق بتبذير المال العام والفساد في المؤسسات العمومية والحكومية، ومع ذلك لا أحد يفتح تحقيقا قضائيا حول هذه الأخبار، رغم خطورتها وجسامة المسؤولية الملقاة على أصحابها. وعوض أن تتساءل أمينة بوعياش عن سبب امتناع القضاء عن تطبيق حكمه الصادر ضد «المساء»، ظلما وعدوانا، بتسديد 600 مليون لوكلاء الملك الأربعة، كان عليها أن تتساءل لماذا يمتنع القضاء عن فتح تحقيق نزيهه ومستقل بشأن الأخبار التي تنشرها «المساء»، وغيرها من الصحف المستقلة، حول الاختلاسات والفساد المالي والإداري السائد داخل المؤسسات العمومية والحكومية.
بمعنى أن «الرفيقة» التقدمية كان عليها، عوض أن تحرض القضاء ضد «المساء»، أن تحرضه ضد هؤلاء الذين تكتب «المساء» عن جرائمهم وفضائحهم المالية. والقضاء هو المخول في نهاية المطاف بأن يقول إن كان ما نكتبه صحيحا أم زائفا، وليست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ولا رئيستها من سيقرر ذلك.
إننا نتفهم مطالبة أعداء حرية التعبير بالمغرب للقضاء باستخلاص غرامة 600 مليون التي حكم بها القاضي العلوي ضد «المساء» لصالح وكلاء الملك الأربعة، فيبدو أن الحجز على حسابات «المساء» وعلى حسابي الشخصي، والذي لازال ساري المفعول إلى اليوم، غير كاف بالنسبة إليهم. فهم يتمنون أن يأتي اليوم الذي يحضرون فيه تطبيق حكم الإعدام في حق هذه الجريدة التي تزعجهم وتقض مضجعهم كل يوم.
إذا كنا نفهم هذه الدناءة، فإن ما لا نستطيع فهمه هو أن يأتي مطلب تنفيذ حكم الإعدام في حق «المساء» من رئيسة منظمة حقوقية تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في حق المجرمين والقتلة ومغتصبي الأطفال.
والمصيبة أن «الرفيقة» بوعياش تعرف أكثر من غيرها أن حكم تغريم «المساء» 600 مليون حكم ظالم ومسيء إلى سمعة القضاء في هذا البلد.
وإذا كان القضاء قد فهم جسامة الخطأ الذي ورطه فيه بعض كبار موظفي وزارة العدل بتزكية من الوزير السابق عبد الواحد الراضي، ولم يمر إلى الحجز على ممتلكات الشركة المصدرة لـ«المساء»، بانتظار صدور القرار النهائي لمحكمة النقض والإبرام التي احتكمنا إليها، فإن ما يثير الاستغراب هو هذا التحريض الذي يقوم به بعض الحقوقيين والإعلاميين لدفع القضاء إلى تطبيق حكم جائر يعرفون جميعا من تسبب فيه والظروف التي صدر فيها.
وإذا كان نشرنا لأخبار النهب والسلب التي تتعرض لها بعض المؤسسات العمومية على أيدي بعض الفاعلين في الشأن العام ومطالبتنا للقضاء بفتح تحقيق حول ما ننشره يعتبران تحريضا في نظر «الرفيقة» أمينة بوعياش، فإننا فخورون بالقيام بهذا الدور. ويسعدنا أن نخبر «الرفيقة» بأننا سنواصل تحريض القضاء على فتح التحقيقات حول ما ننشره، ونحن مستعدون للوقوف أمامه ومواجهة كل هؤلاء الذين تتباكى «الرفيقة» على المعاناة اليومية التي يعيشونها بسبب «المساء».
وبمناسبة الحديث عن استغلال النفوذ والاستفادة من ممتلكات الدولة، نريد من سعادة رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تفيدنا في قضية ورود اسم «أمينة بوعياش» في لائحة المستفيدين من بقع أرضية بنواحي القنيطرة على عهد رئيس مجلسها البلدي الاتحادي «بومقص»، رفقة أسماء أخرى كثيرة لموظفين وأمنيين وصحافيين.
وحتى لا نظلم «الرفيقة»، وننشر الخبر بصيغة التأكيد، نتمنى أن تفيدنا في هذه النازلة، وأن تقول لنا هل المستفيدة رقم 361 الحاملة للبطاقة الوطنية L-67920، والحاصلة على البقعة رقم 2595 هي أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أم إن الأمر يتعلق بأمينة بوعياش أخرى.
وبانتظار توضيح من «الرفيقة» حول هذا الموضوع، وحول وظيفتها الشبحية بديوان وزير الشغل، نقول للمجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن التلويح بالتهديد بمقاضاتنا لا يخيفنا.
فبالنسبة إلى شخص يتلقى، بين يوم وآخر، تهديدات بالتصفية الجسدية عبر الهاتف، يبقى التهديد بالمقاضاة خبرا أكثر من سعيد.
وحسب بلاغ أصدرته بوعياش في أعقاب اجتماع مجلسها الوطني، فإن نشر خبر يتعلق بشغل «الرفيقة» لمنصب عمل داخل ديوان وزير الشغل دون أن تقوم بأي شغل يذكر يبرر حصولها على 12 ألف درهم في الشهر كراتب، زائد خمسة آلاف درهم كتعويضات كيلومترية، زائد سيارة الخدمة، زائد السائق الخاص، يدخل في دائرة القذف والإساءة ونشر معلومات زائفة في حق سعادة الرئيسة.
ولأن تخصيص اجتماع للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالكامل للدفاع عن شخص الرئيسة وحقها في التمتع براتب من المال العام دون أن تكلف نفسها مشقة الحضور إلى مكتبها بديوان الوزير أمر يبدو مبالغا فيه، فقد فكر المجلس الوطني في تنصيب نفسه مدافعا عن «ضحايا» هذا العمود، محذرا من انعكاسات ما يكتب فيه على مصداقية المؤسسات والفاعلين بالشأن العام. وخلص إلى أن صاحب العمود، يعني هذا العبد الضعيف، دأب على ممارسة القذف وخلط الحق بالباطل والدوس على أخلاقيات المهنة والتحريض والاعتداء على سمعة الأفراد والمنظمات والمؤسسات، كما أنه يرفض نشر بيانات الحقيقة لمسؤولين وفاعلين بالشأن العام.
وتتساءل المنظمة ومجلسها الوطني في البلاغ عن السر وراء تعليق العقوبات الصادرة ضد «المساء» لفائدة ضحايا القذف. قبل أن يختم «الرفاق» بلاغهم بالتهديد باللجوء إلى كل الوسائل القانونية للمتابعة في حق «المساء» بسبب ما نشر حول رئيسة المنظمة من أخبار.
إن أول ملاحظة يخرج بها قارئ «التنبيه»، الذي عممته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على كل وسائل الإعلام، هو أن رئيسته أمينة بوعياش لم تكذب خبر شغلها لمنصب في ديوان وزير الشغل، كما أنها لم تنف تقاضيها لراتب شهري وتعويضات عن السفر والتنقل واستفادتها من سائق خاص وسيارة خدمة.
ونحن نتمنى أن ترسل إلينا سعادة الرئيسة بيانا، باسمها وليس باسم المجلس الوطني لجمعيتها، تكذب فيه هذه الأخبار التي نشرناها حولها.
أليس صحيحا أن أمينة بوعياش تشغل منصبا في ديوان وزير الشغل وتتقاضى راتبا شهريا وتعويضات ولديها سيارة خدمة وسائق خاص يوجد رهن إشارتها، كل هذا دون أن تكلف نفسها مشقة الحضور لتبرير تقاضيها لهذا الراتب؟
هذا هو السؤال الذي لم تجب عنه «الرفيقة» أمينة بوعياش، مثلما لن تستطيع الإجابة عن سؤال آخر يتعلق باشتغالها في ديوان الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي وإحكامها لإغلاق فمها جيدا عند منعه لثلاث مجلات دفعة واحدة بسبب نشرها لرسالة الفقيه البصري التي فضح فيها تواطؤ قادة الاتحاد مع جنرالات الجيش للانقلاب على الحسن الثاني. لماذا سكتت «الرفيقة»، التي تعطي اليوم الدروس حول تردي أخلاقيات المهنة، عندما تم توقيف المجلات الثلاث.
لقد كشفنا في العمود نفسه، الذي «تشكو» منه بوعياش، عن أسماء موظفات وموظفين أشباح آخرين يتقاضون رواتب وتعويضات من دواوين وزارتي الطاقة والثقافة دون أن يستطيع أحد من هؤلاء «الضحايا» أن يكذب ما نشرناه.
ولعل الفرق بينهم وبين بوعياش هو أن هذه الأخيرة توجد على رأس جمعية حقوقية تستطيع توظيفها في الدفاع عن حقها في الحصول على راتب وتعويضات من أموال دافعي الضرائب دون مبرر، فقط لأنها «مناضلة» في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
ولعل قمة السخرية والمفارقة هي أن تتحول هذه الجمعية من مؤسسة للدفاع عن حقوق الأفراد في عدم المس بأموالهم إلى مؤسسة تدافع عن تحصين المسؤولين العموميين ضد الرقابة الإعلامية التي تمارسها الصحافة المستقلة، وعلى رأسها «المساء».
فبيانات الحقيقة التي تتحدث عنها رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لا توجد سوى في خيالها، والبيان الوحيد الذي وصلنا من وزير هو بيان وزير الشغل، الذي تشغل بوعياش في ديوانه منصب موظفة شبح، يكذب فيه الأخبار التي نشرناها حول الملابسات التي شيد فيها فيلته الجديدة وحول استفادة زوجته من التفرغ من العمل كمعلمة في سلا بمجرد تعيينه وزيرا.
وإذا كنا لم ننشر بيان حقيقة سعادة الوزير فلسبب بسيط، هو أن ما أرسله الوزير ليس «بيان حقيقة» وإنما «بيان باطل»، ولسنا مجبرين على نشر الباطل.
وعندما ينشر منبر صحافي يحترم نفسه خبرا ثم يأتيه بيان تكذيبي حوله، فإنه يصبح أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يكذب نفسه وينشر البيان، وإما أن يتشبث بصحة الخبر الذي نشره ويدعو المعنيَّ به إلى اللجوء إلى القضاء في حالة الاقتضاء. وأمام المحكمة يدلي الصحافي بما لديه من دلائل تثبت صحة الخبر الذي نشره، وفي حالة العكس يكون الحكم النهائي لهيئة المحكمة.
إننا ننشر يوميا عشرات الأخبار التي تتعلق بتبذير المال العام والفساد في المؤسسات العمومية والحكومية، ومع ذلك لا أحد يفتح تحقيقا قضائيا حول هذه الأخبار، رغم خطورتها وجسامة المسؤولية الملقاة على أصحابها. وعوض أن تتساءل أمينة بوعياش عن سبب امتناع القضاء عن تطبيق حكمه الصادر ضد «المساء»، ظلما وعدوانا، بتسديد 600 مليون لوكلاء الملك الأربعة، كان عليها أن تتساءل لماذا يمتنع القضاء عن فتح تحقيق نزيهه ومستقل بشأن الأخبار التي تنشرها «المساء»، وغيرها من الصحف المستقلة، حول الاختلاسات والفساد المالي والإداري السائد داخل المؤسسات العمومية والحكومية.
بمعنى أن «الرفيقة» التقدمية كان عليها، عوض أن تحرض القضاء ضد «المساء»، أن تحرضه ضد هؤلاء الذين تكتب «المساء» عن جرائمهم وفضائحهم المالية. والقضاء هو المخول في نهاية المطاف بأن يقول إن كان ما نكتبه صحيحا أم زائفا، وليست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ولا رئيستها من سيقرر ذلك.
إننا نتفهم مطالبة أعداء حرية التعبير بالمغرب للقضاء باستخلاص غرامة 600 مليون التي حكم بها القاضي العلوي ضد «المساء» لصالح وكلاء الملك الأربعة، فيبدو أن الحجز على حسابات «المساء» وعلى حسابي الشخصي، والذي لازال ساري المفعول إلى اليوم، غير كاف بالنسبة إليهم. فهم يتمنون أن يأتي اليوم الذي يحضرون فيه تطبيق حكم الإعدام في حق هذه الجريدة التي تزعجهم وتقض مضجعهم كل يوم.
إذا كنا نفهم هذه الدناءة، فإن ما لا نستطيع فهمه هو أن يأتي مطلب تنفيذ حكم الإعدام في حق «المساء» من رئيسة منظمة حقوقية تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في حق المجرمين والقتلة ومغتصبي الأطفال.
والمصيبة أن «الرفيقة» بوعياش تعرف أكثر من غيرها أن حكم تغريم «المساء» 600 مليون حكم ظالم ومسيء إلى سمعة القضاء في هذا البلد.
وإذا كان القضاء قد فهم جسامة الخطأ الذي ورطه فيه بعض كبار موظفي وزارة العدل بتزكية من الوزير السابق عبد الواحد الراضي، ولم يمر إلى الحجز على ممتلكات الشركة المصدرة لـ«المساء»، بانتظار صدور القرار النهائي لمحكمة النقض والإبرام التي احتكمنا إليها، فإن ما يثير الاستغراب هو هذا التحريض الذي يقوم به بعض الحقوقيين والإعلاميين لدفع القضاء إلى تطبيق حكم جائر يعرفون جميعا من تسبب فيه والظروف التي صدر فيها.
وإذا كان نشرنا لأخبار النهب والسلب التي تتعرض لها بعض المؤسسات العمومية على أيدي بعض الفاعلين في الشأن العام ومطالبتنا للقضاء بفتح تحقيق حول ما ننشره يعتبران تحريضا في نظر «الرفيقة» أمينة بوعياش، فإننا فخورون بالقيام بهذا الدور. ويسعدنا أن نخبر «الرفيقة» بأننا سنواصل تحريض القضاء على فتح التحقيقات حول ما ننشره، ونحن مستعدون للوقوف أمامه ومواجهة كل هؤلاء الذين تتباكى «الرفيقة» على المعاناة اليومية التي يعيشونها بسبب «المساء».
وبمناسبة الحديث عن استغلال النفوذ والاستفادة من ممتلكات الدولة، نريد من سعادة رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تفيدنا في قضية ورود اسم «أمينة بوعياش» في لائحة المستفيدين من بقع أرضية بنواحي القنيطرة على عهد رئيس مجلسها البلدي الاتحادي «بومقص»، رفقة أسماء أخرى كثيرة لموظفين وأمنيين وصحافيين.
وحتى لا نظلم «الرفيقة»، وننشر الخبر بصيغة التأكيد، نتمنى أن تفيدنا في هذه النازلة، وأن تقول لنا هل المستفيدة رقم 361 الحاملة للبطاقة الوطنية L-67920، والحاصلة على البقعة رقم 2595 هي أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أم إن الأمر يتعلق بأمينة بوعياش أخرى.
وبانتظار توضيح من «الرفيقة» حول هذا الموضوع، وحول وظيفتها الشبحية بديوان وزير الشغل، نقول للمجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إن التلويح بالتهديد بمقاضاتنا لا يخيفنا.
فبالنسبة إلى شخص يتلقى، بين يوم وآخر، تهديدات بالتصفية الجسدية عبر الهاتف، يبقى التهديد بالمقاضاة خبرا أكثر من سعيد.
